المعارض الإسلامي سليمان شنين
أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري
انتخاب النائب المعارض سليمان شنين رئيساً للبرلمان بالأغلبية ليحل محل
معاذ بوشارب عضو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ عام 1962.
وشنين هو رئيس تحالف برلماني يضم ثلاثة أحزاب إسلامية صغيرة هي: النهضة والعدالة والبناء.وحظى شنين بتزكية حزب جبهة التحرير، وهو حزب بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي واللذين يشكلان أغلبية البرلمان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها نائب من المعارضة رئاسة البرلمان الجزائري.
وكان بوشارب، الرئيس السابق للبرلمان، قد استقال في الثاني من يوليو/ تموز الجاري، بعد تظاهرات شعبية وضغوط من كتل سياسية طالبت برحيله.
فمن هو سليمان شنين؟
يقول موقع صحيفة الخبر الجزائرية إن شنين ولد سنة 1965 وينحدر من ولاية ورقلة.ومنذ تسعينات القرن الماضي وهو يعمل في المجالين السياسي والإعلامي.
وبدأ شنين حياته السياسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي داخل حركة مجتمع السلم "أكبر حزب إسلامي حاليا"، وكان ضمن شباب الحزب المقربين من مؤسسها الراحل محفوظ نحناح.
وعام 2009 كان ضمن القياديين الذين أطلقوا حزبا إسلاميا جديدا للم شمل المنسحبين من حركة "مجتمع السلم" تحت اسم "حركة التغيير".
ثم شهد التنظيم الجديد انشقاقات أيضا حيث انسحب منه سليمان شنين، وقياديون آخرون، وأسسوا عام 2013 حركة البناء الوطني.
وكان شنين قد دخل البرلمان عقب انتخابات مايو/ أيار 2017، ضمن قائمة مشتركة لثلاثة أحزاب إسلامية وهي "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء" و"حركة النهضة".
وأصبح شنين، رئيسا لهذا التكتل النيابي في البرلمان، كما أنه قيادي في حركة البناء الوطني، ورئيس مجلسها السياسي.
وليس لدى كتلته البرلمانية سوى 15 مقعداً في البرلمان البالغ عدد مقاعده 462، حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وشركاؤه في التحالف بأغلبية مطلقة.
وقال نواب حزب جبهة التحرير في بيان بعد لقاء زعيم الحزب محمد جميعي: "نملك الأغلبية في المجلس لكن الحزب قرر الإسهام في المصلحة العليا على حساب مصلحة الحزب".
وكان شنين من السياسيين الذين نزلوا إلى الشارع في الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأجبر المحتجون والجيش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي مما أنهى حكمه الذي دام 20 عاما.
وكان ينظر إلى بوتفليقة، على نطاق واسع، على أنه واجهة لمجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين العسكريين ممن يتمتعون بالسلطة الفعلية في البلاد.
ويخشى البعض من أن يكون قائد الجيش أحمد قايد صالح ينوى الانفراد بالسلطة بشكل ما خاصة بعد حملة الاعتقالات التي طالت منافسيه في الجيش وأجهزة الدولة خلال الأسابيع الماضية.