ابليكيم يوسف الذي يطالب القطريون حكومتهم بحمايته

صدر هاشتاغ #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجاً في قطر. وانبرى الكثير من القطريين والقطريات في الدفاع عن ابليكيم يوسف وطالبوا حكومتهم بحمايته وعدم ترحيله من مطار الدوحة حيث يتواجد حاليا. فمن هو "ابليكيم يوسف" هذا ولماذا يتفانى القطريون في دعمه عبر تويتر؟! 

الأرجح أن الاسم الأول لـ "ابليكيم" هو عبد الحكيم وهو مسلم من أقلية الإيغور في الصين. وحسب ما هو متداول عنه من معلومات في الأروقة الحقوقية يبلغ عبد الحكيم يوسف من العمر ٥٣ عاماً وقد ولد في هوتان في إقليم شينجيانغ بشرق تركستان.

وقد غادر عبد الحكيم مسقط رأسه إلى باكستان عام ١٩٩٧ ومكث فيها حتى نهاية الشهر المنصرم حيث تركها متجهاً الى البوسنة بعد أن شعر بخطر يتهدد حياته.

وهناك تمكنت منه السلطات الصينية وتقرر ترحيله إلى الصين المتوقع أن يخضع فيها للسجن والتعذيب وربما الإعدام. 

 ووصل عبد الحكيم على متن الخطوط القطرية إلى مطار الدوحة كمحطة ترانزيت قبل ترحيله للصين إلا أنه تمكن من تسجيل مقطع فيديو هناك ناشد فيه العالم بالحيلولة دون ترحيله. 

 وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو معبرين عن تضامنهم معه ورفضهم لتسليمه. كما جرى تداول هاشتاغ #SaveAblikimYusuf للغرض ذاته. 

وقررت السلطات القطرية إرجاء ترحيل عبد الحكيم للصين مدة أربع وعشرين ساعة ولكن المتفاعلين مع قضيته طالبوا بإلغاء الترحيل برمته ومنحه اللجوء السياسي في قطر.

وفي هذا السياق، اعتبر الكثيرون أن ترحيل الناشط الايغوري عبد الحكيم لا يليق بقطر على وجه الخصوص لأنها تحمل لقب "كعبة المضيوم" أي قبلة المظلوم.

من هؤلاء كان المستخدم أحمد الذي كتب قائلاً: "قطر #كعبة_المضيوم: ‏شعار لنهج طريق أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، معبراً فيه عن نصرته للمظلومين والمستجيرين لطلب الحماية في عهده. لذلك نقول #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف".

وكتبت نعيمة بنت هادي: "لنقف مع أخينا المسلم ابليكيم يوسف، الذي فر من الظلم والجور الذي تعرض له في الصين. لابد أن تتدخل الجهات المختصة عاجلاً وتعطيه حق اللجوء.‏ فلتكن قطراً كعبةً للمضيومين من كافة الأقطاب. #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف". 

كما نهى الكثيرون الحكومة القطرية عن ترحيل عبد الحكيم، مذكرين بواقعة تسليم الناشط السعودي المعارض محمد العتيبي للرياض عام ٢٠١٧ بعد شهرين من وصوله الأراضي القطرية.

وقد أدانت منظمات حقوق الانسان الخطوة القطرية في حينها وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان لها إن "إعادة قطر العتيبي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي بالاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وكتبت المستخدمة إيمان : "‏لا تكرار للعار الذي حصل لمحمد العتيبي. ليس من شيم العرب تسليم من احتمى بهم!‏ #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف".

وأبدى البعض خشيته من أن تقْدم قطر على تسليم ابليكيم خاصةً وأنها اتخذت الشهر الماضي موقفاً داعماً للصين فيما يتعلق بسياساتها وممارساتها التي تدينها المنظمات الحقوقية في اقليم شينجيانغ.

وكانت قطر ضمن ٣٧ دولة وقعت على رسالة موجهة للأمم المتحدة لدعم سياسات بكين تجاه الأقليات في الإقليم الذي يشكل المسلمون نصف سكانه.

وهنا كتب علي المهندي :" القرار المخزي والمعيب لوزارة الخارجية بالتصويت لصالح الصين ضد ممارساتها الغيرانسانية من تعذيب واضطهاد ضد الإيغور المسلمين لايمكن أن يقبله أي مواطن قطري، والآن أي محاولة لإبعاد هذا الانسان المسكين لايمكن قبولها #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف".

واعتبر الكثيرون أن الفرصة سانحة أمام قطر لمنع ترحيل عبد الحكيم من خلال تطبيق قانون اللجوء الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالبلاد في مايو أيار الماضي. وحدد القانون الذي اعتبر ريادياً على المستوى الخليجي خمس فئات يحق لها طلب اللجوء في قطر وبينها فئة الناشطين الحقوقيين التي يُرجح أن يندرج تحتها ابليكيم يوسف.

وكتب معاذ المطاوع في هذا الشأن يقول: "قانونياً، ابليكيم يوسف لديه القدرة على طلب اللجوء كونه تابع الى الفئة الثالثة من الخمس فئات التي لها حق طلب اللجوء السياسي .. اذا تم رفض ابليكيم و ترحيله الى الصين، القانون يصبح متناقض و ذو أفضلية مما يرسم صورة بشعة لدولتنا من ناحية اللجوء لها ! #لا_لترحيل_ابليكيم_يوسف".

 ولكن البعض شكك في إمكان ذلك نظراً لأن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد كما قالوا. 

هذا ولم يتسن لبي بي سي الحصول على تعقيب من السلطات القطرية بشأن قضية عبد الحكيم يوسف.

ولكن نشطاء إيغور أفادوا على تويتر بأن آخر ما وردهم من أخبار بشأن زميلهم العالق في الدوحة قد جاء على لسان محامي حقوق إنسان دولي يتولى أمره حيث صرح لشبكة اس بي اس الأميركية بأن السلطات القطرية أرجأت ترحيله لحين العثور على دولة ثالثة يمكنها إستضافته.