قضية علياء عبد النور: برلمانيون بريطانيون يطالبون الإمارات بالتحقيق في وفاتها في السجن

حث أعضاء في البرلمان البريطاني الإمارات على إجراء تحقيق في وفاة ناشطة سياسية في السجن، بعد ما أفادت تقارير بأنها لم تتلق العلاج اللازم من مرض السرطان.

ونشر حوالي 30 عضوا في البرلمان خطابا في صحيفة الغارديان، قالوا فيه إن علياء عبد النور توفيت في المستشفى في الإمارات في 4 مايو/أيار 2019، بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي، الذي ظهرت أعراضه عليها بعد القبض عليها في 2015.

ودعوا السلطات الإماراتية - في الخطاب - إلى إجراء تحقيق محايد في قضيتها لمعرفة إن كانت قد عوملت بطريقة تتماشى مع المستويات المتفق عليها عالميا، وبدء مقاضاة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة ارتكبت لحقوق الإنسان في حالتها، إن كان ذلك مناسبا.

وتنفي السلطات الإماراتية ذلك، وتقول إنها توفيت بسبب مرضها بسرطان الثدي، الذي كانت تعاني منه منذ 2008.

وقال البرلمانيون البريطانيون في خطابهم عن مصدر موثوق به إن علياء لم تتلق - حتى وفاتها - أي عناية طبية كافية لعلاج مرضها، وإنها - بحسب تقارير - أجبرت على التوقيع على اعتراف يفيد بأنها رفضت العلاج الكيمياوي.

ويقول الخطاب إن السلطات في الإمارات تجاهلت - خلال الشهر الأخير من حياة علياء - دعوات الأمم المتحدة بالإفراج عنها مبكرا لأسباب صحية.

وقالت الأمم المتحدة - في تقرير نشره مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للمنظمة في فبراير/شباط 2019 - إن طلبات أسرتها بالإفراج عنها بسبب حالتها الصحية رفضت جميعا، وإن حرمانها من الدواء اللازم استمر.

وتعتقد الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي - كما يقول خطاب البرلمانيين - أن هناك أدلة موثوق بها على حدوث "انتهاك لحقوق الإنسان" في قضية علياء.

ونقل عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن ظروف اعتقالها كانت سيئة إلى درجة "القسوة، والمعاملة المهينة غير الإنسانية".

ما هي قضية علياء؟

قبضت سلطات الأمن الإماراتية على علياء في 28 يوليو/تموز 2015، ووجهت إليها تهمة "تمويل الإرهاب"، بعد أن ساعدت - كما يقول تقرير الأمم المتحدة - في جمع تبرعات لأسر السوريين المحتاجين في الإمارات، والنسوة والأطفال الذين تضرروا من الحرب في سوريا.

وأدينت في 2017 بـ"الإرهاب"، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، في قضية وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها مشوبة بانتهاكات قانونية.

ويقول تقرير الأمم المتحدة إنها "سجنت في حبس انفرادي لمدة ستة أشهر في معتقل سري، وتعرضت لإهانة جسدية ونفسية وللتهديد، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تحت التعذيب".

وعانت علياء أيضا - بحسب التقرير - من "الاعتداء الجسدي" على أيدي حراس السجن، بحسب شهادات سجناء. 

 وقد أبدت الأمم المتحدة قلقا شديدا حيال حالتها الجسمانية والعقلية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تدهورت حالة علياء الصحية، واضطرت السلطات إلى نقلها إلى مستشفى المفرق، ثم نقلت في يناير/كانون الثاني إلى مستشفى آخر في العين.

ويقول خطاب البرلمانيين البريطانيين إن علياء حرمت أكثر من مرة من سبل الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة، بالرغم من تشخيص حالتها والتأكد من إصابتها بسرطان الثدي، وإنها لم تنقل إلى المستشفى إلا بعد عام من الإصابة.

وتوفيت علياء في ظروف غير إنسانية، إذ كانت - كما يقول الخطاب - مقيدة إلى سرير المستشفى، في غرفة بلا نافذة ودون تهوية.

ماذا تقول الإمارات؟

نقلت وسائل إعلام إماراتية نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في الإمارات، أحمد عبد الله الحمادي، في مايو/أيار، مـا يتداول من معلومات بشأن علياء عبد النور، وقال إنها غير صحيحة.

وأضاف أن "لها تاريخا مرضيا مع سـرطان الثدي، وسـبق أن عولجت منه في 2008 على نفقة الدولة".

وتقول وسائل إعلام إماراتية إن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافيـة قضت بإدانتها بتهم تتعلق بالعمل مع تنظيم القاعدة ومعاقبتها بالسجن 10 سنوات، وأثنـاء قضائها مدة السجن عاودتها أعراض المرض، فعرضتها إدارة السـجن على العيادات، فكانت ترفض العلاج".

وتضيف أنه "بناء على طلب إدارة المنشآت الصحية والعقابية، ولحاجتها للعناية الطبية المتخصصة، أمر النائب العام للدولة بتاريخ 8/‏‏‏1/‏‏‏2017 بنقلها إلى مسـتشفى المفرق، حيث حدد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها رفضته، وامتنعت عن تلقيه، رغم مطابقته لمعايير العـلاج العالمية التي توفرها الدولة لكل مواطنيها ومقيميها، بل وأضربت عن الطعام مرات عدة".