لماذا زاد الفقر في مصر خلال الفترة الأخيرة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين 29 يوليو/تموز، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات في مؤتمر صحفي، إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيها (44.4 دولارا) شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها (29.1 دولارا) شهريا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أوضحت أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع و الدولة المصرية، حسب قولها.

وأضافت السعيد خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب أن "الدولة أجرت جراحة للاقتصاد المصري ورفضت سياسة المسكنات في الحلول، من خلال بعض التوازنات، مثل توفير فرص العمل، وانخفاض مؤشر البطالة من 13.4 إلى 8.1 لأول مرة من 11 سنة وتوفير حوالي 900 ألف فرصة عمل خلال عامين".

وبحسب بحث الدخل والإنفاق فإن 37.1% من انفاق الأسر يذهب إلى الطعام والشراب، و18.6% يوجه إلى السكن، ويبلغ قيمة الإنفاق على الصحة 9.9%، فيما انخفضت قيمة الإنفاق على التعليم إلى 4.5%.

كانت مصر طبقت وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 عدة تدابير تقشفية من بينها خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات إضافة إلى تعويم الجنيه المصري.

ففي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حررت مصر عملتها، ليصل سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها من 8.88 جنيهات.

ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال سنوات، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

كان البنك الدولي قد أصدر تقريرا في شهر مايو الماضي قال فيه إن "حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا"، لكنه اعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.

وأكد بيان البنك الدولي أن جهود الحكومة الإصلاحية ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو، وتقليص عجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطات الأجنبية.

لكنه أكد أيضا أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

وقال إن "عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015 ارتفاعا من 24.3% عام 2010"، مشيرا إلى أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح بين 7% في محافظة بورسعيد شرقي مصر و66% في بعض محافظات الصعيد جنوبي مصر.

ويرى بعض الخبراء أنه رغم إيجابية الأرقام فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء فاحش يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.

وأدى ذلك إلى إجبار المصريين على إعادة ترتيب أولويات الشراء، الأمر الذي ترتب عليه خروج سلع عديدة عندهم في الفترة الأخيرة.

ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل والذي لا يمكن الفرد من تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، وخط الفقر الذي يحدده البنك الدولي هو 1.9 دولار للفرد في اليوم (الدولار أقل من 18 جنيها).