وقع المجلس العسكري الانتقالي في
السودان وممثلو قوى المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري من
المنتظر أن يمهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية.
ويعتمد الإعلان الدستوري الذي وقع في الخرطوم على اتفاقية اقتسام السلطة التي تم التوصل إليها في 17 يوليو/تموز.
ومن المنتظر تشكيل مجلس سيادي، يضم مدنيين وعسكريين، لإدارة مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
ووقع
أحمد ربيع، ممثل المعارضة، ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو
الإعلان الدستوري بحضور وسطاء من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
وسيقوم مجلس السيادة، يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة انتقالية.
وتتضمن مسودة الاتفاقية ضم قوات الدعم السريع لقيادة القوات المسلحة.
ماذا نعرف عن المرحلة الانتقالية؟
توصل المجلس العسكري وممثلو المعارضة إلى عدة تفاهمات، واتفقوا على النقاط التالية:
- يستمر اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا.
- يشكل مجلس سيادي وحكومة وهيئة تشريعية.
- تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس السادي لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية.
- يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية.
وقال دقلو للصحفيين: "طوينا صفحة قاسية من تاريخ السودان بتوقيع الاتفاقية".
وقوبل التوقيع بعاصفة من التصفيق في القاعة، بينما تصافح ممثلو الطرفين.
وكان آلاف السودانيين قد خرجوا إلى الشوارع أثناء الليل للاحتفال بعد إعلان التوصل للاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري .
ويتوقع
أن يتم التوقيع الرسمي على الإعلان بحضور شخصيات أجنبية يوم 17 أغسطس/آب،
وهو اليوم الذي سيمثل فيه الرئيس السابق عمر البشير أمام محكمة بتهم
الفساد، كما قال منذر أبو المعالي، أحد قادة الاحتجاجات، لوكالة أنباء
فرانس برس.
وأضاف أنه يتوقع أن يعلن زعماء الاحتجاجات وأعضاء المجلس العسكري في اليوم التالي أسماء أعضاء مجلس السيادة ذي الأغلبية المدنية.
وقال
أبو المعالي لوكالة فرانس برس إن "أعضاء مجلس السيادة سيُعلنون يوم 18
أغسطس/آب، وسيعين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس/آب، كما سيعلن عن الحكومة في
28 من الشهر نفسه".
وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري بعد لمفاوضات
مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير
والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان.
وكانت أحداث العنف ضد المحتجين قد أدت إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.
وجمدت
المحادثات أسابيع بعد ان اعتدى رجال بملابس عسكرية على المحتجين أمام
قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران ، مما أدى إلى مقتل 127 شخصا،
وفقا لأطباء قريبين من حركة الاحتجاجات.
وقد رحبت الجامعة العربية
السبت بالاتفاق على الإعلان الدستوري، وقالت إن توقيع الإعلان سوف يطلق
"مرحلة مهمة" تتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.