تعديل قرارات الولاية على المرأة السعودية

احتفت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية بقرار السلطات السعودية السماح لأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، ضمن حزمة من التعديلات المتعلقة بالولاية على المرأة.

ورأى معلقون أن التعديلات جزء من "خيار الإصلاح" الذي تنتهجه المملكة مؤخراً بينما اعتبرها آخرون رسالة سياسية للمنظمات الدولية التي تنتقد وضع المرأة في السعودية.

وتسمح التعديلات الجديدة أيضاً للمرأة ولأول مرة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل وتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية، كما تمنحها أيضاً الحق في الوصاية على الأبناء القصر.

جاء العنوان الرئيسي لصحيفة الجزيرة السعودية "تمتعي بكامل حقوقك يا ابنة الوطن"، كما قالت صحيفة الرياض "الدولة تعزز حقوق المرأة".

وفي صحيفة عكاظ السعودية، كتب يحيى الأمير: "ملف الولاية كان لحظة من الماضي لا مكان له في الحاضر، القوامة والولاية شأن عائلي منزلي لا علاقة للدولة به ومؤسسات الدولة معنية بما قد ينتج عن مختلف العلاقات الاجتماعية من أخطاء تؤدي لمخالفة القوانين فقط".

وأضاف الكاتب: "الذي يحدث اليوم تخلص من الأخطاء التي طالما انشغلنا بها عن المستقبل والبناء والعمل والتنمية والاستمتاع بالحياة. إنها ملفات أزمنة المعارك المفتعلة وفكر الوصاية والأفكار المتشددة التي كانت تؤثر في الحياة اليومية".

وأشادت هبة عبد الفتاح في صحيفة أخبار اليوم المصرية بالقرارات التي اتخذتها السعودية إذ "تعيش المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز أزهى عصورها ليحق التعبير أن نقول أنها تعيش في 'العصر الذهبي'".

وأضافت الكاتبة: "أصبح للنساء السعوديات دور فعال في المجتمع، وباتت المرأة تحصل على حقوقها مثل الرجل".

وأشار عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى أن "السعودية اليوم غير السعودية بالأمس، وها هي آخر الصفحات تُطوى بالقرارات الشجاعة الجديدة بإلغاء جملة من القوانين التي تسيدت المشهد المحلي. أربع سنوات أنهت ثلثي قرن من مظاهر وتقاليد اجتماعية وقوانين حكومية كانت معوقات للتطور، والحياة الطبيعية، والعمل، والعلاقات الاجتماعية".

وانتقد الكاتب "الحملة الشرسة على السعودية، وعلى ولي العهد شخصياً"، مشيراً إلى أنها "تعجز عن فهم أولويات الشعب السعودي، وهي لا تدرك أهمية التغييرات الكبيرة التي تحدث داخل السعودية والتي ستؤثر إيجابياً في محيطيها العربي والإسلامي".

أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن قرارات السلطات السعودية "بعثت رسالة سياسية إلى المنظمات الدولية التي تنتقد وضع المرأة في البلاد... ويحمل القرار الذي كان متوقعاً في ظل خيار الإصلاح الواسع الذي بدأته الرياض، رسالة أخرى لكسر هيمنة المتشددين من رجال الدين الذين يرفضون تمتع النساء بهامش من الحرية".

وتبنت صحيفة الشرق القطرية رأياً مشابهاً إذ رأت أن "الضغوط تدفع السعودية لتعديل وصاية الرجل على المرأة".

وأضافت الصحيفة أن القرارات السعودية جاءت "بعد سنوات طويلة من الضغوط ومطالبة المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان...ما ينهي جزءا من قيود مثيرة للجدل تسبّبت بانتقادات وبمحاولات فرار من المملكة".

من جانبها، تساءلت صحيفة الخليج أونلاين الإلكترونية فيما إذا كان "إسقاط قانون الولاية السعودي.. انفتاح أم صدمة؟"

وحذرت الصحيفة من أنه "مع كل قانون جديد تمرره الرياض ينقسم المجتمع السعودي بين مرحب وساخط، فتسييس الدين والعزلة التي عاشها الشعب على مدار عقود، دفع بالتغيير الجذري وغير المنضبط فيها إلى حالة من الصدمة والاستغراب، مع وجود قبول وترحيب من جهات فيه".